إذ كانت طلبات المطعون ضده في الدعوى باسترداد المبالغ التى تم تحصيلها من راتبه مقابل الضريبة على المرتبات لإعفاء العلاوات الممنوحة له والزيادة في الحوافز والمكافأت المترتبة على ضمها للأجر الأساسى من الخضوع للضريبة تعد منازعة ضريبية يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – المنطبق على واقعة الدعوى – الذى نظم إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، فحددت المادة 118 منه إجراءات الطعن على ضريبة المرتبات وذلك عن طريق اعتراض الممول الخاضع لتلك الضريبة على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم التى يجب عليها إحالة طلبه مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى تتولى فحص الطلب وفى حالة عدم اقتناعها بصحته يتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن المختصة التى أناط بها القانون الفصل في جميع أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب العامة والممولين ومن ثم فقد كان لزاماً على المطعون ضده اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة أما وأنه تنكب هذا الطريق وأقام دعواه مباشرة أمام المحكمة فإنها تكون غير مقبولة .