أن إعادة الفحص الطبى على المؤمن عليه إعمالاً لحكم المادة 58 من ذات القانون المشار إليها بعد ثبوت العجز مقصور على حالات إصابات العمل دون حالات العجز المرضى وبالتالى فمتى استقرت حالة المؤمن عليه بالعجز المرضى العادى كلياً أو جزئياً وتحددت نسبته وصرفت له حقوقه التأمينية فلا يجوز للهيئة المطعون ضدها طلب إعادة الفحص الطبى إعمالاً لهذه المادة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن ربط له معاش العجز الكامل المستديم اعتباراً من أغسطس 1991 وظل يتقاضاه إلى أن أخطر به المطعون ضدها بإيقاف صرفه اعتباراً من أغسطس 1995 وبعد مضى أكثر من سنتين على تاريخ ربط المعاش وكانت حالة الطاعن – العجز الكامل المرضى المستديم – لا ينطبق عليها نص المادة 58 ولا تعد من الحالات المستثناه التى عددتها المادة 142 سالفتا البيان فإن حق المطعون ضدها في إعادة تسوية المعاش يكون قد سقط ويتعين بالتالى إعادة صرف معاش الطاعن من تاريخ إيقافه وعدم استرداد أى مبالغ منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .