لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر في طلباته ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم توجه إلى المطعون ضدهاالثانية " الشركة المصرية للملاحة البحرية " ثمة طلبات في الدعوى ولم تبد منازعة لها في طلباتها فلا تكون لها مصلحة في إختصامها ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لها ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة " الهيئة العامة للتأمين الصحى " ثم إختصمت في الإستئناف دون أن توجه إليها أية طلبات ولم يحكم لها بشئ ، وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن إختصامها في الطعن يكون غير مقبول .