المقرر وفقاً للمبدأ المعمول به في القانون الدولى والتى جاءت المادة 27 من معاهدة فينيا لسنة 1969 تقنيناً له أن أحكام المعاهدات بحسبانها اتفاقا دوليا معقودا بين دول ويخضع للقانون الدولى تسمو على القوانين الداخلية للدول الأعضاء ومن ثم فلا يجوز لهذه الدول بجميع سلطاتها وأجهزتها الحكومية والإدارية أن تعطل أحكام معاهدة انضمت إليها أو تمتنع عن تنفيذها متذرعة في ذلك بقوانينها الداخلية طالما أنها لم تتحفظ على حكم معين فيها عند الموافقة عليها, ويشكل هذا المبدأ بلا شك أحد الأسس التى ترتكز عليها القوة الإلزامية للمعاهدة الدولية طبقاً للمادة 26 من معاهدة فينيا التى وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 الصادر في أول أكتوبر 1981 والتى مؤداها أن الاتفاقات الدولية التى تبرمها الدول تعتبر موجودة قانوناً ويفترض علمها بها من تاريخ الموافقة والتصديق عليها من السلطة المختصة فتسرى في مواجهة هذه الدول المتعاقدة بأعتبارها من أشخاص القانون الدولى من ذلك التاريخ وتلتزم بتنفيذها ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية عملاً بالمادة 27 من الاتفاقية السالف الإشارة إليها هذا وقد حرص المشرع المصري على تأكيد مبدأ سمو المعاهدات الدولية والالتزام به فيما يُسنه من القوانين ومنها ما أورده في المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والمادة 301 من قانون المرافعات من أن تنظيمه للمسائل فيهما لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقدها الدولة لاحقاً وبما مؤداه أن المعاهدة الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها تصبح واجبه الإعمال فيما يثور من نزاع بشأن المسائل التى تنظمها ولو تعارضت أحكامها مع قانون آخر داخلى . لما كان ذلك فلا على الحكم المطعون فيه إذ اعتبر جدول التزامات مصر نافذاً من تاريخ سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية كقانون من قوانين الدولة وطبق أحكامه على رسالة النزاع التى وردت لاحقاً بعد 15/6/1995 وكان لم يصدر من المصرية حال انضمامها إلى الاتفاقية والموافقة والتصديق عليها أى تحفظ في هذا الشأن فإن النعى على الحكم المطعون فيه يضحى على غير أساس .