إذ كان المقرر أن الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى وإذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعنة دفعت بانقضاء حق المصلحة المطعون ضدها حتى 31/12/1993 وكان علم المأمورية ببدء النشاط في 17/1/1991 – تاريخ محضر المناقشة – وتم إخطارها بنموذج 18 ضرائب في 3/11/1992 وبالنموذج 19 ضرائب في 25/5/1996 وهو الأمر الذى تكون معه مدة التقادم – وقدرها خمسة أعوام – لم تكتمل عن سنوات المحاسبة حتى عام 1993 . وأما بخصوص تمسك الطاعنة بالتقادم عن سنتى 1994 ، 1995 وإذ لم تتمسك الطاعنة بتقادم المحاسبة عنهما أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارة الدفع بتقادم الدين الضريبى عنهما لأول مرة أمام محكمة النقض .