لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ، والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .