المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن التشريع الحالي أقر ضمناً الرأي الراجح في الفقه والقضاء الذي يقضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كانت تفصل في النزاع المطروح أمامها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم فيه فيصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذذا رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجهها الى خصمه ومن ثم لا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى ، وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجحخ في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط قبل كل دفاع أو بعده .