إذ كان رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو الذى يمثلها أمام القضاء وبالتالي فإن الشركة الطاعنة والتى يمثلها رئيس مجلس إدارتها والكائن مقرها على ما يبين من أوراق الدعوى بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة والذى لا تزيد المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض بالقاهرة التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها عن خمسين كيلو متراً هى صاحبة الصفة في اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه دون اعتداد بمقر إدارتها القانونيالكائن بمدينة الإسماعيلية فلا محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن. وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/8/1996 وأودعت صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 19/8/1996 أى في اليوم الحادى والستين دون أن يصادف اليوم السابق عليه 18/8/1996 عطله رسمية. ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.