المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا وإذ كان الأستاذ / أحمد عبد الحميد رزق الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيها وكان لا يغنى عند تقديم التوكيل مجرد إثبات رقمه في صحيفة الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات لعدم صدورها من الموظف المختص بإصدارها ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .