المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التى يمثلها وزيرها هى صاحبة الصفة في الدعاوى التى ترفع من وعلى المصالح التابعة لها. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة الإسكان والمصالح التابعة لها وهو وحده صاحب الصفة في الطعن ومن ثم فلا يصح اختصام المطعون ضده الثانى بصفته ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .