المقرر في قضاء محكمة النقض كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى في مسألة الاختصاص الولائى ، ولازم ذلك أن الطعن بالنقض في الحكم الذى تصدره يعتبر وارداً على قضائها الضمنى في تلك المسألة .