إذ كان الواقع في الدعوى أن كلاً من الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهما وصدور وثيقة التأمين الإجبارى على السيارة أداة الحادث قد وقعا بعد العمل بالقانون 72 لسنة 2007 بما يوجب الإلتزام قبل الطاعن – شركة التأمين – بالحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة الثامنة منه ومقداره أربعون ألف جنيه في حالة الوفاة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بأداء مائة وعشرين ألف جنيه بمقولة أن الحد الأقصى هذا في حالة عدم اللجوء للقضاء وللمضرور الخيار بين الاكتفاء به أو اللجوء للمحاكم للحصول على ما يطلبه من تعويض – في حين أن ذلك لا يكون إلا في مواجهة المسئول عن الحقوق المدنية عملاً بالمادة التاسعة من القانون ذاته وليس قبل الطاعن – الذى لا يلتزم بتعويض بل بأداء مبلغ التأمين المحدد قانوناً ، فإنه يكون معيباً .