أن قانون التجارة الجديد قامت فلسفته – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات على ما قررته المادة 68 منه جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للقواعد العامة وفقاً لما تقضى به المادة 372 من ذات القانون مقنناً بذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء في ظل قانون التجارة القديم ، ذلك أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة 374 من القانون المدنى .