إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بمحو وشطب العقد المقيد برقم ...... لسنة 2003 عرائض سجل عينى طنطا ، وكانت دعواه بهذه المثابة من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أوجب المشرع في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 قيدها في السجل العينى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعن شهادة بالتأشيرات والقيود الواردة على صحيفة الوحدة العقارية محل التداعى ، وأضاف بأنه " لا يقدح في ذلك ما أورده المستأنف الطاعن بصحيفة استئنافه من أنه قدم حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/4/2008 طويت على شهادة تتضمن التأشير بالطلبات في السجل العينى ، فالثابت من مطالعة المحكمة لهذه الحافظة أنها تضمنت شهادة بالتأشيرات على صحيفة الوحدة العقارية مدار التداعى بالتصرفات السابقة على رفع الدعوى المستأنف حكمها وليس بطلبات الدعوى الماثلة " ، في حين أنه ثبت من الاطلاع على هذه الشهادة أنها تضمنت طلبات الطاعن في الدعوى الماثلة ، بما يفيد قيامه باتخاذ إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في السجل العينى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، وجَرَّهُ ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .