إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ( برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده من الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية ) لم يقم قضاءه على تملك المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد ، وإنما بموجب شرائه لها بعقد بيع مشهر ، ومن ثم فإن النعى على هذا النحو لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول.