إذ كان الثابت أن الطاعن وإن تمسك بعدم قبول التظلم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه لم يقدم إعلان المتظلمين ( المطعون ضدهم ) بأمر التقدير التكميلى مكتفياً بتقديم شهادة صادرة من قلم المحضرين لم تتضمن اسم أى من المطعون ضدهم كما لم يرفق بها نسخة من أمر التقدير المتظلم منه ومن ثم فإن دفعه بعدم قبول التظلم شكلاً يصبح عارياً من الدليل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع واعتبر أن الإعلان الحاصل في 22/5/1991 ليس إعلاناً بالسند التنفيذى وإنما هو مجرد إعلان ينفتح به ميعاد التظلم من هذا الأمر فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير منتج.