إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية , بأن المتهم الذى ارتكب الحادث قرر لدى سؤاله بمحضر الشرطة عقب الحادث , أنه لا يعرف رقم السيارة مرتكبة الحادث والتى سلمها لمالكها , وأن ما قرره وكيل المطعون ضدهم ببلاغه بعد مرور خمس سنوات على وقوع الحادث , من أن السيارة التى وجدت مع المتهم هى بذاتها التى ارتكب بها الحادث , خلت الأوراق من ثمة دليل على صحته , وكان هذا الدفاع جوهرياً وقد يتغير به إن صح وجه الحق في الدعوى , إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن التحقق من صحة هذا الدفاع , وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به , على سند من اطمئنانه لأقوال وكيل المطعون ضدهم التى خلت الأوراق من ثمة دليل على صحتها , بما يكون قد شاب هذا الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .