أن المقرر وفقاً لحكم المادتين 49 ، 59 من قانون الاثبات أن الادعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبُدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها بالمحرر وفى أى حالة كانت عليها الدعوى وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر ، وإذ كان ابداء الإدعاء بالتزوير بأى من الطريقتين السالفتين ووفقاً لشروطه كافياً بذاته لقيام الادعاء وتحقق آثاره لحين الفصل فيه فإن مقتضى ذلك عدم جواز البت في موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت في أمر تزويره .