المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه , بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو , وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره , فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ,ولم تتعلق أسباب الطعن به , فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثلاثين والحادى والثلاثين بصفتيهما تم إدخالهما في الدعوى الأصلية ليقوما بتقديم الخرائط المساحية التى تحت يدهما لبيان التكليف والربط ولإرشاد الخبير المندوب في الدعوى , ولم توجه إليهما أو منهما أية طلبات أخرى ,ولو يحكم عليهما أو لهما بشئ , وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما , ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .