المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة الطاعنة قد أعادت تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة المطعون ضده أخذاً بمنشور تفسيرى ومستندات أخرى عن ذات النوع من البضاعة في وقت معاصر لها مطالبة إياه بسداد الزيادة من الرسوم الجمركية المستحقة بعد الإفراج فإنها بذلك تكون قد مارست حقاً قائماً لها في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة