المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة ، وكان مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة لا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً إذ لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازاته وعليه تحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة بقانون المرافعات ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيها من المحكمة الاستئنافية .