إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه وهو ما لا يمارى فيه طرفا النزاع أن المشترين " المطعون ضدهم خامساً " في عقد البيع المؤرخ 27/4/1980 لم يسددوا باقى ثمن الأرض المباعة إلى البائعين " المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً ورابعاً " , وقد قام المشترون المذكورون بواسطة البنك الطاعن وآخر ببيع هذه الأرض بالمزاد العلنى إلى مورثة المطعون ضدهم أولاً التى قامت بإيداع مبلغ نقدى خزانة المحكمة وطلبت إجراء المقاصة بينه وبين باقى الثمن وفوائده المستحق للبائعين في عقد البيع الأول رغم إنها ليست دائنة أو مدينة بشخصها لهم وفى ذات الوقت ليس هؤلاء البائعون دائنين أو مدينين بشخصهم لها , ومن ثم ينتفى شرط التقابل بين الدينين في طرفى المقاصة طبقاً للمادة 362 من القانون المدنى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام المقاصة بين الدينين المشار إليهما , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون