المقرر في قضاء محكمة النقض أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين في الدعوى ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والرابع عن نفسه لم يكن أى منهما خصماً أمام محكمة أول درجة وأن الحاضر عن المستأنفين قصر استئنافهم على الخصوم المدعين أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن تنحسر حجية الحكم المطعون فيه عن الطاعنين المذكورين لكونهما من غير خصوم الدعوى ، وكان لا ينال من ذلك ورود اسمهما خطأ في ديباجة الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنقض المرفوع منهما يكون غير مقبول .