المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون إلى جهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى وليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص , ولازم ذلك انه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم , فإن الاختصاص بالفصل يكون باقياً للقضاء العادى على أصل ولايته العامة حتى لا يُحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه , وأن أية جهة أخرى غير المحاكم تختص بالفصل في نزاع ما هو إلا اختصاص استثنائى وأن الاستئناء يفسر تفسيراً ضيقاً وحصرياً فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه .