إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضدهما الأول والثانى بالتقادم الثلاثى , على سند من أنه بمطالعة كل من المحضر الإدارى رقم ........ مركز أسيوط , والمحضر رقم ..... أحوال المركز الملحق به , تبين خلوهما من سؤال أى من المطعون ضدهما المذكورين , حتى يتحقق علمهما بالضرر وشخص المسئول عنه , كما أن ملكية المستودعات المتسببة في الحادث كمشروعات عملاقة , يستعصى على الشخص العادى , كالمطعون ضدهما سالفى الذكر , الاهتداء إلى معرفة مالكها الحقيقى , ومدى تسببه في إحداث الضرر , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم , في خصوص القضاء برفض الدفع بالتقادم الثلاثى , فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الصدد , لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع , مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .