إذ كان الثابت في الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة , وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعياً بشأنه في صحيفة الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ نهائيته في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادى الذى صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائياً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة وبراءة ذمته من دين الضريبة عن الفترة السابقة على صدور الحكم دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفاً من تاريخ تسجيله حتى صدور حكم نهائى بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم في الشهر الميلادى الصادر فيه هذا الحكم . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .