إذ كانت الخصومة موضوع الدعوى الأصلية هى طلب تسليم أرض التداعى محل العقد والحكم المسجل برقم ...... لسنة1990 الزقازيق وبالحدود والأبعاد الواردة به طبقاً لكشف التحديد المساحى ، بينما تدور الخصومة في الطلب العارض حول محو وبطلان هذا المشهر لما شاب الحدود المشار إليها من اصطناع ، إذ خلا العقد الابتدائي منها ، وكان يترتب على إجابة طلب أحد الطرفين المتنازعين في الدعوى الأصلية والطلب العارض ، ألا يحكم للطرف الأخر بطلبه باعتبارهما ينصبان معاً على التسليم لمحل واحد ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي الذى قضى في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ، وبندب خبير في الطلب العارض ، غير منه للخصومة برمتها ، ولا تتوافر فيه حالة من الحالات التى استثنتها المادة 212 مرافعات على سبيل الحصر ، وأجازت الطعن فيها على استقلال ، وبالتالى يكون استئنافه غير جائز . وإذ كان جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت ، وقبلت الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف ، وقضت في موضوعه ، فإن حكمها هذا رغم خطئه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها ، إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في هذا الخطأ .