إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وذلك دون التقيد بحد أقصى ، على أن تحديد هذا الرصيد يستوجب استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل ، وكذا استبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته – جلسات الصيف – أو بعد انتهاء الخدمة ، ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه .ومن حيث أنه ترتيباً على ما سلف ، وكان لا خلاف على أن خدمة مورث الطالبة بالقضاء قد انتهت فإنه يحق لها صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل – دون التقيد بحد أقصى – محسوباً على أساس أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ومن ثم تقضى المحكمة بإجابتها إلى طلبها على ضوء الضوابط السالفة .