المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد الأجزاء يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن , وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في الفئة الثالثة إلى تاريخ 30/6/1989 فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالفروق المالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الحكم المنقوض عملاً بالمادة 272/2 من قانون المرافعات .