إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اطرح إقرار الشركة المطعون ضدها الثابت بصحيفة الدعوى الفرعية المقامة منها أنها أقرت بأن الطاعن استقال من العمل في 1/10/2007 بعد انقضاء مدة الخمس سنوات الثابتة بالعقد بثلاثة شهور وأن نسبة 40 % من قيمة السعر النقدى للسيارة ( المستقطعة من بدلات الطاعن ) كان نظير استخدامه للسيارة بعد ساعات العمل في احتياجاته الشخصية أى أنها لم تنكر عدم سداد الطاعن لتلك الحصة بل اقتصر دفاعها على ان نقل ملكية السيارة للطاعن هو حق جوازى لها وليس التزاماً عليها ومن ثم فإن ما قررته المطعون ضدها بصحيفة دعواها الفرعية تحاج به وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى برفض الدعوى على قالة أن الطاعن لم يقدم الدليل على بقائه على رأس العمل حتى تاريخ 21/7/2007 أو أنه قام بسداد الأقساط المنوه عنها بالعقد بما يعيبه .