المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يخُتصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف باعتبارها زوجة للمطعون ضده الأول ولم توجه إليها ثمة طلبات ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض عليها بشئ خاصة وأنها لم يسبق اختصامها أمام محكمة أول درجة وليس لها مصلحة في الدفاع عن الحكم المستأنف ، إذ إن العقار الكائن به عين النزاع ملكاً لكل من المطعون ضدهما الأول والثالثة فحسب وبالتالى فإن المطعون ضدها الثانية ليست خصماً حقيقياً في الخصومة ولا مصلحة لها في الدفاع عن الحكم المطعون فيه ، ويكون اختصامها في الطعن بالنقض الماثل اختصاماً لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول .