إذ كان البين من عقود فتح اعتماد الحساب جارى مدين المؤرخة 5/11/2000 ، 4/12/2001 ، 26/11/2000 أنها تضمنت النص في البندين الثانى والخامس في كل منها اتفاق الطرفين على احتساب عائد مركب بواقع 14% سنوياً بالنسبة للعقدين الأولين ، 9% سنويا بالنسبة للعقد الثالث تضاف للرصيد شهريا ، وأنه في حالة عدم سداد رصيد الحساب بالكامل في تاريخ استحقاقه أو خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار البنك بقفل الحساب يسرى على رصيد الحساب عائد تأخير بواقع 1% زيادة عن العائد المتفق عليه سلفاً يضاف إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد الأمر المتعين معه إعمال هذه النسب المتفق عليها لسعر الفائدة وسريانها بعد تاريخ قفل الحساب الحاصل في 31/3/2004 إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضدهما عن سداد مبلغ الدين الأصلى في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الفائدة على المبلغ المحكوم به بنسبة 5% سنويا إعمالاً للفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية ، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقود فتح الاعتماد سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .