إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يضع يده على الأرض محل النزاع والكائنة بشارع ..... بندر بيلا والبالغ مساحتها 56 ر764 م2 كمستأجر لها خلفاً عن مستأجرها الأصلى وكان يسدد أجرتها حتى نهاية سنة 2002 وفق الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 32 ق كفر الشيخ بجلسة 26/4/2000 وأقام عليها دورا أرضيا وورشة وخلت الأوراق من ثمة دليل على أن المحافظة قد وافقت على بيع تلك المساحة للمطعون ضده بسعر المثل سنة 1960 /1964 وإذ كان الثابت من الأوراق – أيضاً – أن الطاعن وإن تقدم سنة 1981 بشكوى لشرائها بالسعر الأخير فقدرت اللجنة المشكلة لبحث شكواه فى18/5/1997 قيمة المتر فيها سنة 1981 بمائة وثمانية جنيهات إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد قبول المطعون ضده بذلك السعر بإتمام إجراءات شرائها على أساسه فإنه لا يجوز للمحكمة ابتداءً التدخل بين الطرفين لتحديد سعر البيع للمساحة محل النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على تقدير ثمن المتر من الأرض محل النزاع في تاريخ وضع اليد عليها سنة 1960/1964 على سند من وجوب إعمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 حالة أن عبارات ذلك القرار الواضحة لم توجب على الجهة الإدارية تقدير السعر وقت وضع اليد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .