المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الصادر بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1952 بعد القضاء بعدم دستوريتها بتاريخ 4/5/2008 في القضية رقم33 لسنة 23 ق . دستورية عليا والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/5/2008 فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف بعد وفاة الواقف الأصلى إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقى ورثة الواقف ، مما مؤداه أنه بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر تؤول ملكيته إلى الواقف الأصلى ثم إلى ورثته من بعده كل بحسب نصيبه دون نقصان طبقاً لقانون الميراث ، ويصبح كل وارث مالكاً لحصته الميراثية فيه .