إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع على الطعن قدم التوكيل الصادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ولم يقدم لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم التوكيل الصادر من باقى الطاعنين للطاعن الأول ولا يغنى عن ذلك إيراد رقمه في التوكيل الأول الصادر للمحامى إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومدى اتساعه لمعرفة ما إذا كانت تشمل الإذن للطاعن الأول في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه . ومن ثم فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنين عدا الأول غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .