إذ كانت المنازعة في أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق قد خصها المشرع بقانون خاص هو القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته ، وخص التظلم من أوامر تقديرها لإجراءات خاصة نظمتها المادة 26 منه ، إذ أجازت لذوى الشأن التظلم منها أمام المحضر عند إعلانها أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة ، وحددت المحكمة المختصة بنظره ، ومن ثم فإن المنازعة في أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق بهذه المثابة تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث عناصر النزاع .