المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ربط الضريبة العقارية على الأماكن التى تختص بتحديد لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين 0000 ، 49 لسنة 1977 لا يتم إلا بعد تحديد أجرتها بمعرفة اللجان المشار إليها مما مفاده أن إثبات قيمة أجرتها والضريبة المفروضة عليها بدفاتر الحصر يعنى سبق تقدير هذه الأجرة بمعرفة لجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصة مما لازمه اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من هذه الدفاتر دليلاً كاملاً على قانونية الأجرة المثبتة بها وذلك حتى يقوم الدليل على عكس الثابت بها .