المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامى حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن وكان الثابت في الأوراق أن الأستاذ / 00000 المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قد أودع صورة ضوئية من سند وكالته عن الطاعنة وأشار في محضر إيداع الأوراق أن أصله مودع بطعن آخر وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل أو صورة رسمية منه الإشارة إلى إيداع أصله بطعن آخر إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود الوكالة وما إذا كان تتيح للمحامى الطعن بطريق النقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .