المقرر – أن محكمة النقض - لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن . وكان الثابت من أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها المودعة قلم الكتاب أنها خلت من توقيع محام عليها فإن الطعن يكون باطلاً ولا يُغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض مُوكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها منه على النحو الذى يتطلبه القانون ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها بما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن .