المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة والمنصوص عليها في صدر الفقرة " ب " في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها ، إلا أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتى لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع .