المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 101 من قانون الاثبات الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بإنقضائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم وبمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها .