المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة ليس محدداً قانوناً بأجر العامل شاملاً كان أم ثابتاً أم أساسياً ولا توجد في القانون أسس تجعله معين المقدار سلفاً ذلك أنه لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازاته وعليه تحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده وإن حدد عدد أيام الإجازات التى لم يستعملها وفقاً لطلباته الختامية إلا أنه لم يحدد مقدار التعويض المطلوب عنها كما لم يحدد أسس يحسب على أساسها حتى يكون معلوم المقدار ومن ثم تكون الدعوى بطلب غير مقدر القيمة ويجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها .