يدل النص في المواد 12 / 1 ، 42 / 1 ، 48 / 2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ 2/11/1995 القرار رقم 562 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكمها في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة 72 منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه يتعين الالتزام بهذا النص ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1978 في 1/7/1978 متضمناً إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح شركات قطاع الأعمال العام تعطى للعامل الحق في الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه اللوائح إذا ثبت أنه لم يتمكن من القيام بها لسبب يرجع إلى الشركة .