إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى والقائم على تملكها أرض التداعى بالاستيلاء عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم لتلك الأرض على مجرد القول بأن مورثهم قد تملكها بعقد البيع المسجل رقم ..... لسنة 1964 الزقازيق وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ودون أن يعن الحكم ببحث السبب الذى ترتكن إليه الطاعنة في تملكها أرض النزاع والذى من مقتضاه أن ملكية هذه الأرض تؤول إلى الدولة منذ تاريخ الاستيلاء الأول عليها فلا يجوز ترتيب حقوق عينية عليها ، وإذ ترتبت فإنها لا تسرى في مواجهة الإصلاح الزراعى ، بل والثابت أن مورث المطعون ضدهم قد اعترض على هذا الاستيلاء بالاعتراض رقم .... لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى والتى أصدرت قرارها برفض الاعتراض والاستمرار في الاستيلاء وقد تم تأييد ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا بالحكم الصادر في الطعن رقم931 لسنة 19ق بجلسة 11/5/1982 بما لازمه عدم الاعتداد بالعقد المشار إليه سنداً للتملك في مواجهة الإصلاح الزراعى ، هذا ومن مقتضى ذلك الاستيلاء واعتبار أرض النزاع من العقارات المملوكة للدولة عدم صلاحيتها للتملك بالتقادم الطويل المكسب طبقاً لنص المادة970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 ، ومن ثم فلا يكون للمطعونضدهم الإدعاء بتملكهم لها بوضع اليد المكسب للملكية منذ بدء الاستيلاء عليها ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الأمور والى أن أرض النزاع شائعة في الأرض المستولى عليها ، والتفت عن دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وتحجب عن إعمال ماله من سلطة بشأن التحقق والفصل بين ما تم الاستيلاء عليه فصار ملكا للطاعنة وغيره مما بقى على ذمة المتصرف لمورث المطعون ضدهم من أطيان فإنه يكون معيباً( بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).