إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المقامة ببطلان الوصية للأسباب التى أقيم عليها والتى تؤدى إلى ما انتهى إليه من توافر أهلية الموصى إلا أنه لم يستظهر عناصر التركة التى خلفها الموصى أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا وتقدير قيمتها ومقدار الثلث الذى تنفذ فيه الوصية بغير إجازة ، وإذا انتهت محكمة الموضوع إلى صحة الوصية للأسباب السائغة التى أوردها الحكم بما للمحكمة من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة دون أن تعرض لبيان ما إذا كان القدر الموصى به يدخل في حدود ثلث التركة مع أن الثابت من كلام الموصى الثابت بالوصية أن الدولة اقتطعت بعض الأراضى الزراعية المتاخمة للتركة للمنفعة العامة مع أن الطاعنتين تمسكتا بأن القدر الموصى به يزيد على الثلث من مجموع التركة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .