إذ كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مائة ألف جنيه باقى مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر سنة 1991 باحتساب هذه المكافأة بواقع 36 شهراً من الأجر الشامل . إلا أن الطاعنة قد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع لإلغائه بقرارها رقم 29 لسنة 2002 الذى حدد الحد الأقصى لهذه المكافأة بمبلغ مائة ألف جنيه ، ولما كان الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضده ، بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، ومن ثم تكون الدعوى في هذه الحالة غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة 41 من قانون المرافعات .