المقرر –في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 50/2 من قانون المرافعات أن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصية العقارية - وهى تلك الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى ويطلب فيها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاءه – ينعقد للمحكمة التى يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه وذلك خلافاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 49 من ذات القانون والتى تجعل من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه اختصاص أصيل وقائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى (7) . ولقد أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية في تعليقها على المادة 56 من قانون المرافعات السابق – والمقابلة للمادة 50 من قانون المرافعات الحالى – عن علة إيراد هذه القاعدة التى جعلت الاختصاص لمحكمة العقار إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه فذكر أنه راعى في ذلك مآل الدعوى والازدواج الواقع في تكوينها .