لما كان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ونص في مادته الأولى على أن ( تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير بأستعمال أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهى 000 وأعمال مقاولات التشييد والبناء 000 ) فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات والتشييد والبناء ، وهى أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير بأستعمال أصول ومعدات مورد الخدمة مقاول البناء سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد المقاول أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه