إذ كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاءها في ذلك سائغاً ومبنياً على ماله أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله