المقرر في قضاء النقض أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .